على مدار سنوات عديدة كان النظام البيئي الغني والمتنوع للبحر الأحمر في مصر وجهةً سياحيةً رئيسيةً لمحبي الأنشطة المائية، مثل الغوص والغطس ورحلات القوارب ذات القاع الزجاجي؛ للاستمتاع بمشاهد الشعاب المرجانية المحمية والحياة البحرية الغنية بأكثر من 1000 نوع من الأسماك، وحطام السفن التي تقع تحت سطح الماء. وازدهر على أثر ذلك هذا النوع من السياحة، وارتفعت مدخولاته السنوية لتبلغ حوالي 7 مليارات دولار، يأتي 86٪ منها من سياحة الشعاب المرجانية وحدها.

لكن رغم غناها، فإن علماء متخصصين في دراسات البيئة البحرية والمناخ عبَّروا عن شعورهم بالقلق حيال صحة البيئة البحرية في البحر الأحمر، وخاصةً الشعاب المرجانية، التي يقول باحثون -في تقرير نُشر على هامش مفاوضات الأمم المتحدة للمناخ، التي عُقدت في مدريد بإسبانيا في ديسمبر الماضي- إنها عرضة لمخاطر تغيُّر المناخ وارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الطبيعية بالمنطقة.

أعد الدراسة فريقٌ متعدد الجنسيات والتخصصات، بناءً على طلب 14 دولة، يشكلون ما يُعرف باللجنة العليا لاستدامة الاقتصاد القائم على المحيطات، وتضم اللجنة: أستراليا، وكندا، وشيلي، وفيجي، وغانا، وإندونيسيا، وجامايكا، واليابان، وكينيا، والمكسيك، وناميبيا، والنرويج، وبالاو، والبرتغال. 

خسائر اقتصادية وبيئية

يقول "ستيف جاينس"، أستاذ العلوم البيئية في جامعة كاليفورنيا- سانت باربرا، وقائد فريق البحث: إن كلًّا من الأنشطة البشرية غير المستدامة، وتغيُّرات المناخ أدت إلى تدهور الشعاب المرجانية. وتشمل هذه الأنشطة طرق الصيد غير القانونية والمدمرة، والتلوث في مناطق الشعاب المرجانية، وكثرة الرحلات السياحية. "تؤدي التغيرات المناخية أيضًا إلى تغيُّر كيمياء المحيطات، إذ يؤدي تحمُّضها إلى إعاقة نمو المرجان. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي تغيُّر المناخ إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض الشعاب المرجانية، ونمو الطحالب، وقناديل البحر وازدهارها".. يضيف "جاينس" في تصريح لـ"للعلم". 

يحذر الباحثون من أن مصر -ضمن عدد من الدول الساحلية الأخرى، مثل المكسيك وإندونيسيا وجزر المالديف وماليزيا وأستراليا وتايلاند- مهددة بفقدان أكثر من 90٪ من دخلها من سياحة الشعاب المرجانية إذا لم تتخذ دول العالم إجراءاتٍ جادةً لوقف تصاعد انبعاثات الاحتباس الحراري.

وترجح نتائج الدراسة أن يتسبب تغيُّر المناخ في القضاء على 74٪ من موائل الشعاب المرجانية في مصر بحلول عام 2100، وفق أكثر التوقعات تشاؤمًا، وبالتالي فقدان البلد مصدرًا مهمًّا من مصادر الدخل من السياحة. 

ورغم أن وضع الشعاب المرجانية في مصر ليس هو الأسوأ بين قائمة الدول المتأثرة بارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم، إلا أنه يُعتقد أن تتأثر بشدة من حيث الاقتصاد، إذ تحتل مصر المرتبة الأولى في العالم من حيث البلدان الأعلى في قيم السياحة القائمة على الشعاب المرجانية. وتقدر قيمة مدخولات مصر من هذا النوع من السياحة بـ6 مليارات و917 ألف دولار سنويًّا. 

ووفق الدراسة الحالية فإن هذه القيمة يمكن أن تعاني انخفاضًا حادًّا يصل إلى 94٪ من هذه الإيرادات بحلول عام 2100 في أسوأ السيناريوهات التي تتوقع خسارة مصر 74٪ من موائل الشعاب المرجانية بحلول هذا التاريخ. أما في حالة خسارتها 12.9٪ فقط من موائلها، فإن الخسائر الاقتصادية ستصل إلى 39.4٪ فقط. ويتوقف حجم الخسارة على مستوى الارتفاع في درجات الحرارة.

ورغم أن دولًا أخرى في المنطقة العربية -وكذلك حول العالم- قد تتعرَّض لنسب أعلى من حيث الخسائر الاقتصادية، إلا أن الدراسة ركزت على مصر لأنها أعلى دول العالم من حيث الدخل القائم على سياحة الشعاب المرجانية. 

ومن الدول العربية التي ستتأثر بسبب ارتفاع الحرارة، دولة الإمارات التي تحقق دخلًا سنويًّا من سياحة الشعاب المرجانية يقدر بحوالي 445 مليونًا و654 ألف دولار في السنة، ويتوقع أن يتأثر دخلها من سياحة الشعاب المرجانية بنسبة 96٪ بحلول عام 2100، حين تخسر 83.1٪ من الشعاب المرجانية. أما السعودية فيتوقع أن تخسر 96.1٪ من دخلها القائم على سياحة الشعاب المرجانية والمقدر بـ268 مليونًا و681 ألف دولار في السنة بحلول عام 2100، وستخسر 83.5٪ من الشعاب المرجانية. 

سيناريو القتل البطيء

اعتمدت الدراسة على مسار تركيز غازات الدفيئة الذي حددته الهيئة الحكومية الدولية المعنيَّة بتغيُّر المناخ (IPCC)، والذي يمكن تلخيصه في أنه سيناريو القتل البطيء للحياة البحرية على مدار الـ80 عامًا المقبلة. وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2100، سيرتفع متوسط منسوب سطح البحر بين 61 سنتيمترًا إلى متر في أسوأ السيناريوهات في حالة عدم التزام دول العالم ببنود اتفاقية باريس للمناخ. 

"لقد طورنا نموذجًا جديدًا يأخذ في الاعتبار الآثار المعروفة لعمليات الاحترار والتحمُّض على الشعاب المرجانية، واستخدمنا هذه التنبؤات لعرض توقعاتنا المستقبلية. نتائجنا تتفق مع النتائج العالمية الأخرى، لكن الجديد في تحليلنا هو أننا استخلصنا آثار تغيُّر المناخ على المستوى القطري، ما يساعد الدول على اتخاذ إجراءات الحماية".. يقول الباحث الرئيسي في الدراسة. 

وعن الانتقادات التي قد توجَّه إلى الدراسة باتباعها نموذجًا أكثر تشاؤمية، يرد "جاينس": "قد يكون نموذجنا الأولي بسيطًا، ولكن نتائج النموذج تتسق مع تنبؤات المستوى العالمي لتأثيرات تغيُّر المناخ على الشعاب المرجانية. وقد دعتنا دورية "نيتشر" العلمية لتقديم مراجعة للدراسة -لم تُنشر نتائج هذه المراجعة بعد- وبالفعل قمنا بتحسين نموذجنا من خلال وضع نماذج واضحة للعمليات الرئيسية، مثل احتمالات التبييض والتكيُّف الحراري المحتمل للشعاب المرجانية، وتوصلنا إلى النتائج ذاتها".

وتُلزم اتفاقية باريس -التي أُبرمت في عام 2015 على هامش القمة الحادية والعشرين للمناخ- جميع الدول الموقعة عليها، والبالغ إجمالي عددها 195 دولة، بمحاربة الأسباب المؤدية إلى تغيُّر المناخ، وخفض درجة حرارة الغلاف الجوي للأرض بمقدار درجة ونصف إلى درجتين مئويتين، للوصول بدرجة الحرارة إلى مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

في نهاية عام 2018، أصدرت (IPCC) تقريرًا يشير إلى أن الحد من ارتفاع درجة حرارة مناخ الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية من شأنه أن يؤدي إلى تجنيب أعداد كبيرة من الناس والحياة على الأرض -ومن بينها الحياة البحرية- تأثيراتٍ مدمرةً ستنتج عن تغيُّر المناخ. ووفق التقرير الذي استغرق إعداده ثلاثة أعوام، فإن العالم يتجه إلى تحقيق ارتفاع في درجات الحرارة يصل إلى 3 درجات مئوية، وهو أعلى بمقدار درجة ونصف درجة من المعدل المراد تحقيقه لإنقاذ الكوكب من التأثيرات المدمرة لتغير المناخ.

يشرح طارق فرج -أستاذ جغرافيا البحار والمحيطات في جامعة حلوان- تأثيرات تغيُّر المناخ على الشعاب المرجانية، فيقول لـ"للعلم": "إن ارتفاع درجة حرارة الهواء يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة سطح ماء البحر -خاصةً في الأعماق الضحلة- عن الحد الذي لا يستطيع المرجان تحمُّله، فيصاب بالأمراض، وقد يموت بعد ذلك لو استمرت درجة الحرارة في الارتفاع".

ومن أهم هذه الأمراض التي يذكرها "فرج" الابيضاض، وهو بمنزلة مرض الطاعون بالنسبة للشعاب، خاصةً الأنواع الصلبة منها، التي تبني هياكلها من كربونات الكالسيوم، أما الخطر الثاني المتعلق بارتفاع درجة الحرارة فهو ذوبان الجليد وارتفاع منسوب سطح البحر، الذي قد يؤدي إلى زيادة الأعماق التي تعيش فيها الشعاب، ومن ثم حرمان المرجان من الضوء اللازم لحياته، ثم موته في نهاية الأمر.

يوضح خالد علام -الخبير في مشروع تعزيز تنظيم وإدارة المحميات الطبيعية، والمدير السابق لإدارة التنوع البيولوجي بوزارة البيئة المصرية- أن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر بدرجة كبيرة على البيئة البحرية، وخاصةً الشعاب المرجانية. ويشرح في تصريح لـ"للعلم" أن الشعاب المرجانية تعيش وتزدهر في درجات حرارة تتراوح بين 25 و40 درجة مئوية، وفي حالة زيادة الحرارة عن هذا الحد فإن الشعاب تتعرض للابيضاض والموت.

آخر شعاب العالم 

لا ينفي "علام" ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج، لكنه يشير إلى أن الشعاب المرجانية في مصر ستكون آخر شعاب العالم تعرُّضًا للموت، ويفسر ذلك بأن النطاقات المناخية تتزحزح لأعلى، ومن ثم تنتقل الحرارة من العروض المدارية إلى التي تعلوها (ومن بينها مصر)، فترتفع الحرارة بشدة في المناطق المدارية والجنوبية بالدرجة التي تقتل الشعاب المرجانية.

أما في المناطق الشمالية، فترتفع في الشمال بدرجة معقولة، ومن المتوقع أن يظل ارتفاع درجات الحرارة في مصر ضمن الحدود المسموح بها (25 إلى 40 درجة مئوية)، أما إذا تحقق السيناريو الذي تطرحه الدراسة وارتفعت الحرارة بدرجات أعلى من المسموح بها، فإن الشعاب المرجانية في مصر ستتعرض للخطر. 

تدعم النتائج التي توصل إليها فريق بحثي من جامعات بريطانية ومصرية وسعودية، ضمن دراسة نُشرت في عام 2017 في مجلة "جلوبال تشينج بايولوجي" ما ذهب إليه "علام" من كون الشعاب المرجانية في مصر تقع في أكثر مناطق العالم من حيث الأمان البيئي؛ إذ تُعد منطقة شمال البحر الأحمر بمنزلة ملاذ للشعاب المرجانية حتى بعد اختفائها من أماكن أخرى في العالم؛ نظرًا للنمط الفريد من المياه والرياح السائدة في المنطقة، التي تُسهم في تلطيف الحرارة بما لا يضر الشعاب المرجانية. 

وتشير الدراسة إلى أنه رغم زيادة موجات الحرارة البحرية فإن منطقة شمال البحر الأحمر لا تزال في مأمن من حالات التبييض الجماعي التي قالت الدراسة إنها مقصورة على وسط البحر الأحمر وجنوبه، وهي المنطقة التي تتسم فيها الشعاب المرجانية بكونها أكثر حساسيةً للتغيرات في درجات الحرارة، مقارنةً بتلك الموجودة في الشمال. 

وتُظهر الدراسة أن الشعاب المرجانية في شمال البحر الأحمر تتمتع بدرجة أعلى بكثير من تحمُّل الحرارة، كما يتمتع شمال البحر الأحمر بوفرة المرجان اللازم لبناء الشعاب المرجانية. في الوقت ذاته، يحذر الباحثون من أن هذا قد لا يدوم طويلًا مع تصاعد وتيرة التغيرات المناخية التي تجتاح كوكبنا الأرضي. 

مساعٍ للحماية والحفظ

تشهد أنشطة الغوص والغطس إقبالًا كبيرًا من السياح المصريين والأجانب، مما أدى إلى زيادة الضغوط على البيئة البحرية والشعاب المرجانية، وتدهور حالتها وفقدانها في كثير من الحالات، نظرًا لزيادة الأعداد وضعف الوعي البيئي للسائحين والمرشدين على حدٍّ سواء بكيفية التعامل مع البيئة البحرية.

على هذا الأساس، أعلنت وزارتا البيئة والسياحة المصريتين في شهر أغسطس الماضي، الانضمام لمبادرة "جرين فينز" العالمية، المتخصصة في تطبيق المعايير البيئية المستدامة في أنشطة الغوص والغطس، ومن ثم خفض تأثيراتها السلبية على الشعاب المرجانية والبيئة البحرية.

يقول هشام جبر -رئيس لجنة البيئة والسياحة المستدامة في اتحاد الغرف السياحية- في تصريح لـ"للعلم": إن هذه المبادرة تابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتشرف على تنفيذها مؤسسة "ريف وورلد فاونديشن"، بالتعاون مع جهات أخرى تشمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي ينفذ مع وزارة البيئة المصرية مشروعًا لدمج صون التنوُّع الأحيائي في السياحة، من خلال تدريب 10 من مراقبي الجودة في غرفة الغوص؛ للمساعدة في تحسين التعامل مع الشعاب المرجانية ووقف السلوكيات الضارة بها. 

"من المتوقع أن يؤثر تغيُّر المناخ على الشعاب المرجانية في مصر، لكن تأثيره سيكون متأخرًا جدًّا، بدليل حدوث حالات ابيضاض على نطاق واسع بالفعل في أستراليا (الحاجز المرجاني الكبير) ودول المحيط الهادئ، لكن هذا لم يحدث في مصر بعد".. يضيف "جبر"، موضحًا: ولكن الشعاب المرجانية تتعرض لمخاطر أخرى أكثر تأثيرًا.

 ويُعد أهم هذه المخاطر -وفق "جبر"- التسرُّب البترولي الناجم عن خطوط أنابيب البترول الممتدة في خليج العقبة، ما يؤدي إلى دمار كبير في بيئة الشعاب المرجانية، مطالبًا وزارة البيئة بتطبيق القانون ومقاضاة شركات البترول المخالفة التي تتسبب في هذا التسريب.

أما الخطر الثاني الذي يلفت إليه "جبر" فهو عمليات الصيد الجائر التي تجري في منطقة الجزر الشمالية الواقعة شمالي مدينة الغردقة، والتي ينتج عنها تدميرٌ للشعاب المرجانية والحياة البحرية في المنطقة. "كل مَن يغطس في هذه المنطقة يمكنه أن يلاحظ بسهولة التراجُع الكبير في مساحة وحجم الشعاب المرجانية فيها"، يوضح "جبر". 

وتعليقًا على هذه التصريحات يوضح أيمن حمادة -المدير الحالي لإدارة التنوع البيولوجي بوزارة البيئة- أن حالات التسرب البترولي تتعامل معها الوزارة من خلال إدارة الأزمات والكوارث، فور العلم بها، في حدود إمكانيات الوزارة. أما فيما يخص عمليات الصيد الجائر في الجزر الشمالية، فيقول "حمادة" لـ"للعلم" إنها تتم بالأساس عن طريق السكان المحليين في المنطقة، والذين يصعب على الوزارة منعهم من الصيد، "لكن في مواسم التزاوج تسيِّر الوزارة دوريات للمتابعة والرصد ومنع المخالفات". 

وتحظر المادة 28 من قانون حماية البيئة، والمادة 102 من قانون حماية المحميات الطبيعية، التعدي على الكائنات البحرية والشعاب المرجانية، سواء بكسرها أو الاتجار فيها، كما أن عقوبة مَن يرتكب هذه المخالفات الحبس 6 أشهر والغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى سداد قيمة الأضرار البيئية للمحميات.

ويوضح مدير إدارة التنوع البيولوجي أن الإجراء الذي يمكن أن تتخذه الوزارة لحماية الشعاب المرجانية هو إعلان مناطقها محميات طبيعية، مضيفًا أن المحميات الطبيعية تغطي 64٪ من إجمالي بيئة الشعاب المرجانية في مصر، وهي النسبة التي من المخطط لها أن تزيد لتصبح 82٪ في المحميات المستقبلية. 

ويلفت خالد علام إلى أن وزارة البيئة تُجري في الوقت الحالي برنامجًا مسحيًّا للبيئة البحرية في خليج العقبة؛ لتحديد المخاطر التي تتعرض لها المنطقة ومن بينها تغيُّرات المناخ، وبخاصة تأثيرها على الشعاب المرجانية. ووفق "علام" فإنه يُتوقع إعلان نتائج هذا المسح بحلول منتصف العام الحالي 2020. 

أما المؤلف الرئيسي في الدراسة، فيقول إن النتائج التي توصل إليها وفريقه من المحتمل أن تساعد في توجيه الاستثمارات الحالية والمستقبلية في سياحة الشعاب المرجانية، وتشجيع المجتمع العالمي على متابعة تقليص انبعاثات غازات الدفيئة بالنظر إلى حجم آثار تغيُّر المناخ على العديد من الدول.

ويرى "جاينس" أن هناك حافزًا كبيرًا لمصر للتأكيد على أهمية تقليص انبعاثات غازات الدفيئة بالنظر إلى حجم الآثار السلبية المحتملة لتغيُّر المناخ على النظم الإيكولوجية الساحلية. ويضيف أنه على المستوى المحلي، من شأن تحسين قدرة الشعاب المرجانية من خلال حمايتها من التأثيرات البشرية الأخرى أن يمنع حدوث انخفاض مفاجئ في قيم السياحة في الشعاب المرجانية، لكن ستكون هناك حاجة إلى تخطيط مستقبلي لتنويع الأنشطة السياحية؛ من أجل تقليل آثار تغيُّر المناخ.